التعويض عن الضرر في نظام المعاملات المدنية السعودي

مقدمة

التعويض عن الضرر هو مبدأ أساسي في النظام القانوني يهدف إلى جبر الأضرار التي تلحق بالأفراد أو المنشآت نتيجة أفعال غير مشروعة. ويُعد هذا المبدأ من الدعائم المهمة في نظام المعاملات المدنية السعودي، حيث يحرص على تحقيق الإنصاف بين الأطراف وصون الحقوق.

مفهوم التعويض عن الضرر في نظام المعاملات المدنية

يُقصد بالتعويض عن الضرر إعادة المتضرر إلى حالته الأصلية قبل وقوع الضرر، سواء ماديًا أو معنويًا. ويشمل التعويض جميع الخسائر التي لحقت بالمتضرر، ويتحقق بناءً على فعل ضار سبب خسارة مباشرة أو غير مباشرة.

التعويض عن الضرر المادي

يتمثل في تعويض المتضرر عن الخسارة المالية الفعلية التي لحقت به، بما يشمل ما فاته من كسب. ويُشترط أن يكون الضرر نتيجة طبيعية للفعل الضار ومباشرًا له، ويهدف إلى إعادة الشخص إلى الحالة التي كان يمكن أن يكون عليها لولا وقوع الضرر.

التعويض عن الضرر المعنوي

يشمل الأذى النفسي أو الاجتماعي الذي يصيب الشخص، كالمساس بالحرية أو السمعة أو المركز الاجتماعي. وتُراعي المحكمة في تقدير هذا النوع من التعويض طبيعة الضرر وشخص المتضرر وظروف الواقعة.

كيفية تقدير التعويض

يُقدر التعويض غالبًا بالنقد، لكن للمحكمة أن تحكم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو التعويض العيني إذا رأت ذلك مناسبًا. وإذا تعذر التقدير النهائي، يجوز للمحكمة إصدار حكم مبدئي مع حفظ الحق في المطالبة بإعادة النظر.

التعويض في حالات تلف الشيء

عند حدوث تلف جسيم يمنع استخدام الشيء، يمكن للمتضرر إما الاحتفاظ به أو تركه للمتلف، وفي كلا الحالتين له الحق بالمطالبة بالتعويض.

التعويض عن الضرر على النفس وما دونها

يتحدد هذا النوع من التعويض وفق أحكام الشريعة الإسلامية في الجنايات على النفس والأعضاء، ويُحتكم فيه إلى مقادير الدية أو الأرش المقررة.

مدة التقادم في دعاوى التعويض

لا تُسمع دعوى التعويض بعد مرور ثلاث سنوات من علم المتضرر بالضرر وبالمسؤول، وبحد أقصى عشر سنوات من وقوع الضرر. أما إذا كان الضرر ناتجًا عن جريمة، فتبقى الدعوى قائمة ما دامت الدعوى الجزائية ممكنة.

خاتمة

يُعد نظام المعاملات المدنية السعودي منظومة متكاملة لضمان تعويض المتضررين على نحو عادل ومنصف. ويجب على الأفراد والشركات فهم الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذه المواد لحماية مصالحهم في حال وقوع أي ضرر.